المؤسسة بلا لائحة.. بيتٌ بلا جدران
في كثير من الشركات، خاصة الناشئة والعائلية، تُدار الأمور بمنطق "إحنا عارفين بعض". المدير يقرر حسب الموقف، والموظف يتعلم القواعد من أخطائه، والعقوبة تعتمد على مزاج اليوم. ينجح هذا ما دامت الشركة صغيرة، ثم تكبر، فيتحول ما كان مرونة إلى فوضى، وما كان ثقة إلى خلاف.
اللائحة الداخلية ليست ورقة يطلبها مكتب العمل، بل هي الدستور الذي يجعل المؤسسة أكبر من الأشخاص الذين يديرونها.
لماذا تحتاج الشركة إلى لائحة؟ - لأن الوضوح يسبق الالتزام. لا يمكن أن تحاسب موظفاً على قاعدة لم تُكتب له. - لأن العدالة تحتاج مرجعاً. حين يُعاقب موظف ويُعفى زميله عن الخطأ نفسه، تخسر المؤسسة ثقة الجميع. - لأن المؤسسة يجب أن تستمر بعد رحيل مؤسسها. الشركة التي تعيش قواعدها في رأس شخص واحد، تموت معرفتها برحيله. - لأنها تحمي صاحب العمل قبل العامل. في أي نزاع، المحكمة لا تسأل عما كنت تقصده، بل عما هو مكتوب ومعتمد.
ماذا تتضمن اللائحة الجيدة؟ الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي، ونظام التعيين والتدريب والترقية، والأجور والحوافز، ومواعيد العمل والإجازات، وحدود الصلاحيات المالية والإدارية، ثم نظام المخالفات والجزاءات.
الجزاءات.. أداة إصلاح لا أداة انتقام. الجزاء الرشيد يقوم على أربعة مبادئ: التدرج، فالخطأ الأول ليس كالمتكرر؛ والتناسب، فالتأخير دقائق ليس كالإهمال الذي يضيّع المال؛ والعلم المسبق، فلا عقوبة على مخالفة لم يُنص عليها؛ والتحقيق قبل القرار، فسماع الطرف الآخر ضمانة لصحة القرار.
ماذا يقول القانون؟ مع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أصدرت وزارة العمل القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص التي تضم 10 عمال فأكثر. وحدد القانون الجزاءات التأديبية على سبيل الحصر، من الإنذار الكتابي والخصم من الأجر، مروراً بتأجيل العلاوة أو الترقية، وصولاً إلى الخفض الوظيفي والفصل وفقاً لأحكامه، واشترط تحقيقاً كتابياً وسماع العامل ومنحه حق الدفاع قبل القرار. فالجزاء الموقّع خارج لائحة معتمدة أو دون تحقيق موثق معرّض للإلغاء.
أخطاء شائعة: نسخ لائحة شركة أخرى دون تكييفها، وحفظ اللائحة في الأدراج دون إطلاع الموظفين عليها، والإفراط في الجزاءات، وغياب جانب المكافأة؛ فاللائحة التي تعاقب ولا تكافئ تعلّم الناس تجنب الخطأ لا السعي للإتقان.
الخلاصة: اللائحة هي الفرق بين شركة تُدار بالأشخاص وشركة تُدار بالنظام. ابدأ بها مبكراً، واكتبها بعدل، وطبقها على الجميع، وراجعها كلما تغير القانون أو كبرت المؤسسة.
