MA

القرار يبدأ من قاعدة البيانات

محمد عبد النعيم · أكتوبر 2026 · قراءة في دقيقتين

في اجتماعات كثيرة، يُطرح سؤال بسيط: كم عدد عملائنا النشطين؟ أو: ما نسبة التحصيل هذا العام مقارنة بالعام الماضي؟ فيسود الصمت، ثم يُطلب من أحد الموظفين "تجهيز الرقم" للاجتماع القادم. وفي الاجتماع القادم، يأتي رقمان مختلفان من قسمين مختلفين.

هنا تتخذ المؤسسة قراراتها بالحدس، ثم تسمي ذلك "خبرة".

البيانات أصل من أصول المؤسسة. المؤسسات تعتني بمبانيها وأموالها وأجهزتها، وتنسى أن بياناتها قد تكون أثمن من ذلك كله. سجل العملاء وتاريخ معاملاتهم، وبيانات الأداء، وتكلفة كل نشاط، هي ذاكرة المؤسسة. وإذا ضاعت أو تشوهت، فقدت المؤسسة قدرتها على التعلم من ماضيها.

مشكلات شائعة: - التكرار: العميل نفسه مسجل ثلاث مرات بثلاثة أشكال لاسمه. - الجزر المنعزلة: كل قسم يحتفظ بملفه الخاص، ولا أحد يرى الصورة كاملة. - غياب المعيار: لا اتفاق على تعريف "العميل النشط" أو "المعاملة المكتملة"، فتختلف الأرقام باختلاف من يحسبها. - البيانات لا تعود: تُجمع البيانات وتُخزن، لكنها لا تتحول أبداً إلى تقرير يقرؤه صاحب القرار.

من البيانات إلى القرار. الطريق يمر بأربع محطات: جمع صحيح من المصدر، وتوحيد في قاعدة واحدة بتعريفات متفق عليها، وتحليل يحوّل الأرقام إلى مؤشرات، وعرض بسيط يصل إلى صاحب القرار في الوقت المناسب. وأي حلقة ضعيفة في هذه السلسلة تجعل ما بعدها بلا قيمة.

لا تحتاج نظاماً عملاقاً لتبدأ. كثير من المؤسسات تؤجل الاهتمام ببياناتها حتى تشتري نظاماً متكاملاً. والحقيقة أن قاعدة بيانات بسيطة ومنظمة جيداً، بتعريفات واضحة ومسؤول عن جودتها، تحقق أثراً أكبر من نظام ضخم بيانات مدخلاته فوضوية.

الخلاصة: وراء كل قرار جيد سؤال واضح ورقم موثوق. والرقم الموثوق لا يأتي من اجتهاد موظف ليلة الاجتماع، بل من قاعدة بيانات بُنيت بعناية، وتُغذّى بانتظام، ويُعتنى بها كما يُعتنى بأي أصل ثمين.

محمد عبد النعيم
محمد عبد النعيم
مدير عام · الحوكمة والتخطيط ونظم المعلومات