دليل إجراءات واحد بدلاً من عشرة
اسأل ثلاثة موظفين في المؤسسة نفسها عن خطوات صرف مستحق مالي، وستسمع غالباً ثلاث إجابات مختلفة. كلٌّ منهم يعمل وفق ما تعلمه ممن سبقه، أو وفق تعميم قديم، أو وفق ما "مشي" آخر مرة.
هذه ليست مشكلة أفراد، بل غياب مرجع موحد.
ما المشكلة في تعدد المراجع؟ حين تتوزع الإجراءات بين تعميمات متفرقة، ومذكرات قديمة، وأعراف شفهية، تحدث ثلاثة أشياء: يتأخر العمل لأن كل خطوة تحتاج سؤالاً، ويتضارب التطبيق فيشعر المتعاملون بالظلم، ويصبح الموظف الخبير "صندوقاً أسود" لا يمكن الاستغناء عنه ولا محاسبته.
كيف يُبنى الدليل الموحد؟ 1. الحصر قبل الكتابة: جمع كل الإجراءات المعمول بها فعلاً، المكتوب منها والشفهي، من الذين يطبقونها لا من الذين يتصورونها. 2. التبسيط قبل التوثيق: كل خطوة تُسأل: لماذا هي هنا؟ ماذا يحدث لو حذفناها؟ ستُفاجأ بعدد الخطوات التي بقيت لأن أحداً لم يسأل عنها. 3. التوحيد بين الإداري والمالي: الإجراء الإداري والمالي وجهان لعملية واحدة. فصلهما في دليلين يخلق فجوة يسقط فيها العمل. 4. الصياغة لمن سيستخدمه: خرائط تدفق بسيطة، ونماذج موحدة، ومسؤول واضح عن كل خطوة، ومدة زمنية لكل منها. 5. الاعتماد والتعميم: دليل غير معتمد رسمياً هو مجرد رأي، ودليل لا يعرفه الموظفون هو مجرد ورقة.
الدليل وثيقة حية. أكبر خطأ أن يُعامل الدليل كمشروع ينتهي بالطباعة. القوانين تتغير، والأنظمة تتطور، والمؤسسة تنمو. الدليل الناجح له مالك مسؤول عن تحديثه، وآلية لاقتراح التعديلات من الميدان.
والفائدة الكبرى؟ الدليل الموحد هو الأساس الذي يُبنى عليه كل ما بعده: التحول الرقمي يحتاج إجراءات واضحة ليميكنها، ومؤشرات الأداء تحتاج خطوات محددة لتقيسها، والتدريب يحتاج مرجعاً ليعلّمه، والرقابة تحتاج معياراً لتحاسب عليه.
